قوله ( ص 79 ، س 9 ) : « إذ لو كانتا موجودتين متغايرتين لم يكن أحديهما قوة والآخر فعلا » أقول ما هو مناط المغايرة جعله ( قدس سره ) مناط الاتحاد فإن حيثية القوة معاندة لحيثية الفعلية كما هو مفاد دليل القوة والفعل الذي هو أحد مناهج إثبات الهيولى وعندي التركيب الاتحادي بين المادة والصورة غير صحيح لاستلزامه التمحلات الكثيرة في باب الحلول والعلية والتفرقة بين المركبات الخارجية والعقلية وغير ذلك ( 1 ) . ويمكن تأويل كلامه وإن لم يوافقه بعض كلماته بأن نسبة المادة إلى الصورة لما كانت نسبة النقص إلى التمام والنقص والتمام من سنخ واحد ولا يجعلان الناقص والتام نوعين كانتا متحدتين بهذا المعنى ألا ترى أن البياض الضعيف ناقص البياض الشديد والشديد تمام الضعيف لا أن الشديد منه تمام السواد وكماله والسواد نقصانه وكذلك النور الشديد كمال النور الضعيف وهذا نقصان ذاك لا أنه كمال الظلمة والظلمة نقصانه ومعلوم أن البياضين والنورين متحدان . قوله ( ص 80 ، س 11 ) : « قد علم بما ذكرناه من أن المعتبر في جانب المادة القوة والابهام » والعناصر مادة المواليد فالصورة الواحدة والتعين الواحد مانع عن المادية فكيف التعينات الأربعة . قوله ( ص 81 ، س 4 ) : « وستطلع على برهانه من كون الصور النوعية عين الفصول » من كون الصور النوعية عين الفصول التي هي جواهر بالعرض فإنها ليست جواهر بالذات لعرضية الجنس للفصل ولا أعراضا لعدم تقوم الجوهر بالعرض وليست أعداما فلتكن وجودات .

--> ( 1 ) والحق ان التركيب الانضمامي ينافي الحمل والمبهم متحد في الوجود مع المتحصل والحكيم المحشى قد خلط الاعتبارات .